الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

يفعلوا، فليس ذلك بأن الصوم في السفر قد نسخ، أو أنه لا يجوز، بل ذلك لأنه -ﷺ- عزمهم عليه فلم يمتثلوا، مع أن بعضهم أصابهم المشقة، وكانوا يحتاجون للفطر للتقوي به على لقاء العدو، كما يحتمل أن يكون قوله -ﷺ- ذلك لمن ترك الرخصة ورغب عنها (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على أقوال أشهرها أربعة، وهي:
القول الأول: إن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، إلا أن الصوم أفضل له من الإفطار إذا قوي عليه، ولم يتضرر، ولم يُجهده.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية «¬٣)، والشافعية (٤).
وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص (٥)، -رضي الله عنهما-، وعروة، والأسود بن يزيد، وسعيد بن جبير،

(١) انظر: الأم ٢/ ١١٢؛ فتح الباري ٤/ ٢١٧؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٢١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٦٩ - ٧١؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦١؛ مختصر القدوري ص ٦٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٢٧٢؛ الإشراف ١/ ٤٤٣؛ التمهيد ٧/ ٢٣٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٣/ ٣١٠.
(٤) انظر: الأم ٢/ ١١٣؛ الحاوي ٣/ ٤٤٦؛ العزيز ٣/ ٢١٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦؛ مغني المحتاج ٢/ ١٨٤.
(٥) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر، الثقفي، الطائفي، أبو عبد الله، أسلم في وفد ثقيف، واستعمله النبي -ﷺ- على الطائف، وروى عن النبي -ﷺ-، وروى عنه: ابن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهما، وتوفي سنة خمسين، وقيل بعدها. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٧٣؛ الإصابة ٢/ ١٢٣٥؛ تهذيب التهذيب ٧/ ١١٤.

٣ ‏/ ١٤٢٨