وما روي عن جابر -رضي الله عنه- يدل على أن الصوم في السفر ليس من البر، وأنه يجب قبول رخصة الله التي رخص لعباده، وهو الفطر في السفر، وأن من صام في السفر، فهو من العصاة.
وقد كان النبي -ﷺ- يصوم في السفر لمّا سافر لفتح مكة، كما يدل عليه حديث ابن عباس، وجابررضي الله عنهم- ثم أفطر وأمر به، فكان الإفطار آخر الأمرين من قوله وفعله -ﷺ-، فيكون ذلك ناسخًا لجواز الصوم في السفر؛ لأنه يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -ﷺ- (١).
واعترض عليه بما يلي:
أ-إن المراد بالآية الكريمة أن من أفطر من المسافرين والمرضى فعليه عدة من أيام أخر، وليس المراد بها عدم صحة صوم المسافر، ويدل على ذلك اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام أجزأه، ولا قضاء عليه إلا أن يفطر، فالمسافر نحوه؛ لأنهما ذكرا جميعاَ على وجه العطعف (٢).
(١) انظر: المحلى ٤/ ٣٩٧ - ٤٠١؛ الاعتبار ص ٣٥٩؛ فتح الباري ٤/ ٢١٤، ٢١٧؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٢١.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٥٩؛ الاستذكار ٣/ ١٨٨؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٧٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٦.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٥٩؛ الاستذكار ٣/ ١٨٨؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٧٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٦.
٣ / ١٤٢٦