وممن استبعد صحة هذه الروايات من أهل العلم الأستاذ سيد قطب رحمه الله بقوله: إنها تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله ﷺ، وكل قول من أقواله سنة وشريعة، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول ﷺ أنه مسحور - وهو قوله تعالى: [الإسرَاء: ٤٧] ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَسْحُورًا﴾، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدّعونه من هذا الإفك، ومن ثَم تُستبعَد هذه الروايات، وأحاديث الآحاد - أي: التي لم تبلغ حد التواتر - لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن، والتواتر شرط في أصول الاعتقاد، وهذه الروايات ليست من المتواتر، فضلًا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح، مما يوهن أساس الروايات الأخرى. اهـ (٢) .
وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر ردًا على هذه الدعوى، ينقله عن الإمام المارزي رحمه الله، أُجْمِله فيما يلي:
١- ... قيام الدليل القطعي على صدق النبي ﷺ فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ.
(١) فتح الباري (١٠/٢٣٧) .
(٢) في ظلال القرآن، لسيد قطب (٦/٤٠٠٨)، ط - دار الشروق.
(٢) في ظلال القرآن، لسيد قطب (٦/٤٠٠٨)، ط - دار الشروق.
٦٥