٥ - لا قطع في أربعة:
أ - الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته:
لحديث عبد الله بن عمرو، الحسن المتقدم في هذا الباب تحت الفقرة (ب): أن يكون المسروق من حرز.
ب - الخائن. ج - المنتهب. د - المختلس.
عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: "ليس على خائن ولا مختلسٍ قطعٌ"، وهو حديث صحيح (٢).
٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد:
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمر النبي - ﷺ - أن تقطع يدُهَا، فأتى أهلُها أسامة بن زيد، فكلموهُ، فكلّمَ رسول الله - ﷺ - فيها (٣).
٧ - فروع في المسألة:
فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد:
حديث أبي أمية المخزومي: "أن النبي - ﷺ - أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - ﷺ -: "ما إخَالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتبْ إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم قد تُبتَ عليه"، ثلاثًا، حديث ضعيف (٤).
فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله - ﷺ -: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم
(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٤٠ رقم ٤٣٧٦) والنسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٦) وغيرهما.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣) والترمذي (٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨). وابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١). والنسائي (٨/ ٨٨).
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨).
(٤) انظر الإرواء رقم (٢٤٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣) والترمذي (٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨). وابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١). والنسائي (٨/ ٨٨).
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨).
(٤) انظر الإرواء رقم (٢٤٢٦).
٥٠٩