خُبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه.
الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدَر للحنطة.
المجن: كل ما يتوقى به ويستتر من ضربة السلاح؛ كالترس، وكانت قيمته تقدر بربع دينار.
العقوبة: وهي التعزير هنا.
ج - أن يبلغ المسروق ربع دينار:
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال: النبي - ﷺ -: "تُقطع اليدُ في ربع دينارٍ فصاعدًا" (٢).
ربع دينار = ١.٠٦٢٥ غرامًا.
٢ - تثبت السرقة بأحد أمرين:
أ - إقرار السارق مرة واحدة؛ للأحاديث الصحيحة المتقدمة في حد الزنا.
ب - شهادة عدلين؛ لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٨٢): ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.
٣ - تقطع الكف الأيمن للسارق:
لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٣٨): ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
٤ - يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله
(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٤ رقم ١٢٨٩) وقال: حديث حسن والنسائي (٨/ ٨٥ رقم ٤٩٥٨). وأبو داود (٤/ ٥٥٠ رقم ٤٣٩٠). وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٩٦ رقم ٦٧٨٩ ومسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٩٦ رقم ٦٧٨٩ ومسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤).
٥٠٨