١ - حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية:
يقع الطلاق بالكناية مع النية؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّ ابنةَ الجون لما أُدْخِلَتْ على رسول الله - ﷺ - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "عُذتِ بعَظيم، الحقي بأهلك"، وهو حديث صحيح (١).
وفي حديث تخلف كعبِ بن مالك لما قيل له: إن رسول اللهِ - ﷺ - يأمركَ أن تعتزل امرأتك، فقال: أُطَلّقُها أم ماذا أفعل؟، قال: بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك"، وهو حديث صحيح (٢).
فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا تكون طلاقًا مع عدمه.
٢ - حكم الطلاق بالتخيير.
يقع الطلاق بالتخيير إذا اختارتْ الفُرقةَ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٩].
ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "خيرنا رسولُ الله - ﷺ - فاخترنا اللهَ ورسولَهُ، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا"، وهو حديث صحيح (٣).
٣ - حكم الطلاق بالتوكيل:
إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه؛ وذلك لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلَّا ما خصه دليل:
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٢٥٤).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٤٤١٨)، ومسلم رقم (٢٧٦٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٦٢)، ومسلم رقم (١٤٧٧).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٤٤١٨)، ومسلم رقم (٢٧٦٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٦٢)، ومسلم رقم (١٤٧٧).
٣٧٠