الخُلْع: بضمِّ المعجمةِ وسكون اللام، هو فراقُ الزوجةِ على مالٍ، مأخوذٌ من خلع الثوب؛ لأنَّ المرأة لباسُ الرجلِ مجازًا وضمَّ المصدر تفرقةٌ بين المعنى الحقيقي والمجازيِّ، والأصل فيه قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
١ - مشروعية الخُلع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أتتِ النبيَّ - ﷺ - فقالَتْ: يا رسول الله، ثابتُ بنُ قيسٍ ما أعيبُ عليه في خلقٍ ولا دينٍ، ولكني أكرهُ الكفر في الإسلام، فقال رسولُ الله - ﷺ -: "أتردين عليه حديقته؟ " فقالت: نعم، فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: "اقبل الحديقة وَطلِّقْهَا تطليقةً"، وهو حديث صحيح (١).
٢ - الخلع بتراضيِ الزوجين أو إلزام الحاكم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي - ﷺ - وإلزامه بأن يقبل الحديقة ويطلق، كما في الحديث المتقدم آنفًا.
٣ - الخلع فسخ لا طلاق:
عن الربيع بنتِ معوذٍ قالت: اختلعتُ من زوجي ثم جئتُ عثمانَ فسألتُهُ ماذا عليَّ من العِدَّة فقال: لا عدَّة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وأنا متبعٌ في ذلك قضاء رسول الله - ﷺ - في مريمَ المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه، وهو حديث صحيح (٢).
٤ - عدة المختلعة حيضة، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيسٍ اختلعَتْ منه، فجعل النبي - ﷺ - عدتها حيضة، وهو حديث صحيح (٣).
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٢٧٣)، والنسائي (٦/ ١٦٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٥٦).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١١٨٥)، والنسائي رقم (٣٤٩٨)، وابن ماجه رقم (٢٠٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٢٩)، والترمذي رقم (١١٨٥).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١١٨٥)، والنسائي رقم (٣٤٩٨)، وابن ماجه رقم (٢٠٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٢٩)، والترمذي رقم (١١٨٥).
٣٧٢