(من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا) .
الحديث الذي يفيد إباحة البول قائمًا:
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ» (١)
الحديث الذي يفيد المنع من البول قائمًا:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا» (٢) .
أقوال العلماء في درء التعارض:
١- جمع الترمذي بين هذه الأحاديث بأن حمل النبي من البول قائما على التأدب لا على التحريم " (٣) .
(١) أخرجه البخاري (١/٣٢٩، ٣٢٨) (٥/١١٧)، ومسلم (٣/١٦٥)، وأبو داود (١/٦)، والترمذي (١/١٩)، والنسائي (١/١٩، ٢٥)، وابن ماجة (١/١١١)، والدارمي (١/١٧١)، وأحمد (٥/٣٨٢، ٣٩٤، ٤٠٢)، والبيهقي (١/١٠٠، ١٠١)، وابن أبي شيبة (١/٢٠٨) .
(٢) أخرجه الترمذي (١/١٧) وقال: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح، والنسائي (١/٢٦)، وابن ماجة (١/١٢٢)، وأحمد (٦/١٣٦، ١٩٢، ٢١٣)، والحاكم (١/١٨١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان (٢/٣٤٩)، والطيالسي ص٢١١، وابن أبي شيبة (١/٢٠٩)، والبيهقي (١/١٠١)،وصححه الألباني في الصحيحة (١/٢٠٠)، قلت: الحديث ضعيف وله متابعة يرتقي بها إلى الحسن.
(٣) سنن الترمذي ١/١٨.
(٢) أخرجه الترمذي (١/١٧) وقال: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح، والنسائي (١/٢٦)، وابن ماجة (١/١٢٢)، وأحمد (٦/١٣٦، ١٩٢، ٢١٣)، والحاكم (١/١٨١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان (٢/٣٤٩)، والطيالسي ص٢١١، وابن أبي شيبة (١/٢٠٩)، والبيهقي (١/١٠١)،وصححه الألباني في الصحيحة (١/٢٠٠)، قلت: الحديث ضعيف وله متابعة يرتقي بها إلى الحسن.
(٣) سنن الترمذي ١/١٨.
٧١