دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة (ص ١٣٧)

وقد روى في ذلك أحاديث تدل على النسخ منها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -ﷺ-:»إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ«، قال: فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمى عند جماعه، كما أمر رسول الله ﷺ في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، فارتفع ذلك.
وقد روى عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -ﷺ- كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. فهذا ناسخ.
فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك حديث أبي رافع: أن رسول الله -ﷺ- كان إذا طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، لو جعلته غسلا واحدا، فقال:» هذا أزكى وأطهر وأطيب«قيل له: في هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب، لقوله:» هذا أزكى وأطيب وأطهر«، وقد روى عنه أنه طاف على نسائه بغسل واحد.
وذكر بسنده عن أنس رضي الله عنه: أن -رسول الله ﷺ- طاف على نسائه بغسل واحد» (١) .
٢- ذهب ابن خزيمة إلى درء التعارض بالجمع بين الأحاديث فأورد هذه المسائل (الوضوء للجنب قبل النوم والأكل والمعاودة) . فذكر رواية لحديث ابن عمر –رضي الله عنه- بلفظ الاستثناء وعدم الطلب الجازم، فأخرج بسنده عن ابن عمر عن عمر: أنه سأل رسول الله –ﷺ- أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «ينام ويتوضأ إن شاء» (٢) . وأورد بعدها بسنده رواية الباب التي لم يرد فيها استثناء.

(١) شرح معاني الآثار ١/‏١٢٤-١٢٩.بتصرف
(٢) قال الأعظمي: إسناده صحيح.

١٣٧