البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي — الصفحة ١٢٤٧

(١) قال السيوطي في كتابه التدريب (١/ ٣١٦)
«مما لا يدل على صحة الحديث أيضًا كما ذكره أهل الأصول، موافقة الإجماع له على الأصح، لجواز أن يكون المستند غيره، وقيل: بدل».
وقال الرازي: "زعم أبو هاشم الجبائي المعتزلي (ت ٣٢١ هـ) والكرخي أبو الحسن الحنفي (ت ٣٤٠ هـ) وتلميذهما أبو عبد اللَّه البصري المعتزلي ت (٣٢١ هـ): أنّ الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر، وهذا باطل من وجهين:
(أحدهما): أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر، فوجب أنه لا يدل على صحة ذلك الخبر.
أما (الأول): فلأنَّ العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل، فلا يكون عملهم به متوقفًا على القطع به.
أما (الثاني): فلأنه لو؟ يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته.
(الثاني): أنَّ عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر، لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد.
انظر المحصول (ق ١/جـ ٢ - ص ٤٠٨)
(٢) وفي النسخ: غني.