وقال بعضهم: «يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح».
قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر (٤) «هو الطهور ماؤه» (٥): وأهل الحديث لا
=«. . . ولم نعلم أحدًا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلًا فضلًا عن المتواتر، فلعله يقول: دل عرف الشرع على المنع. . .»
إرشاد الفحول (ص ١٩١)، والوصول إلى الأصول - ابن برهان (٢/ ٤٣)، والمستصفى (١/ ١٢٤).
(١) وفي (ب): رواية، وفي (م): رواة.
(٢) وفي النسخ كلها: مسنده.
(٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب للسياق: «أو ظهر».
(٤) انظر نصب الراية (١/ ٩٧).
(٥) هذا الحديث روي من طرق عن أبي هريرة، وجابر، وعلي، وأنس، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي بكر الصديق، واكتفى فقط بذكر الحديث من طريق أبي هريرة. =
إرشاد الفحول (ص ١٩١)، والوصول إلى الأصول - ابن برهان (٢/ ٤٣)، والمستصفى (١/ ١٢٤).
(١) وفي (ب): رواية، وفي (م): رواة.
(٢) وفي النسخ كلها: مسنده.
(٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب للسياق: «أو ظهر».
(٤) انظر نصب الراية (١/ ٩٧).
(٥) هذا الحديث روي من طرق عن أبي هريرة، وجابر، وعلي، وأنس، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي بكر الصديق، واكتفى فقط بذكر الحديث من طريق أبي هريرة. =
٣ / ١٢٧٧