قال العراقي: «وقد سبقه إلى [نحو] (٥) ذلك الحافظ أبو عبد اللَّه ابن المواق فقال في كتابه بغية النقاد:»لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون (٦) رواته غير متهمين بل [ثقات، قال: فظهر من هذا أنَّ الحسن عند الترمذي صفة لا تخص (٧) هذا القسم بل] (٨) قد يشركه فيها الصحيح، قال: «فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحًا».
(١) من (د)، وفي بقية النسخ: إذا.
(٢) من (د)، ومن الأصل (ص ١٧٦)، وفي النسخ: ويلزم.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) ونص العبارة في الأصل (ص ١٧٦):«. . ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن في الأحاديث: الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين».
(٥) من (د)، وسقطت من بقية النسخ.
(٦) سقطت من (د).
(٧) من الأصل (ص ٦٠)، وفي النسخ: لأخص.
(٨) من (د).
(٢) من (د)، ومن الأصل (ص ١٧٦)، وفي النسخ: ويلزم.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) ونص العبارة في الأصل (ص ١٧٦):«. . ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن في الأحاديث: الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين».
(٥) من (د)، وسقطت من بقية النسخ.
(٦) سقطت من (د).
(٧) من الأصل (ص ٦٠)، وفي النسخ: لأخص.
(٨) من (د).
٣ / ١٢٢٢