الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

والعين … وصح بالنص ألا زكاة في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في الحمير، ولا فيما دون النصاب من الماشية والعين، وصح الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه. فصح من ذلك ألا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور. وقد صح الإجماع أيضا على أنه لا زكاة في العروض) (١).
ونوقش هذا الاستدلال:
- أما حديث أبي سعيد فهو في بيان النصاب، وهذا معمول به في عروض التجارة أيضًا، فنصابها نصاب الفضة المذكور في الحديث، أو نصاب الذهب.
- وأما العفو عن صدقة الفرس والحمير فهذا حق؛ لأنها مما يقتنى غالبًا وعروض القنية لاتجب فيها الزكاة، و(أجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة) (٢)، فـ (الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف) (٣).
- وفي الحديث إشارة إلى ذلك حيث قال: «فرسه … عبده» بصيغة الإفراد فمال التجارة في الغالب جمع، (فهو محمول على ما ليس للتجارة، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام) (٤)، قال ابن

(١) المحلى (٤/ ٤٤ - ٤٥).
(٢) التمهيد (١٧/ ١٣٥).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٥٥).
(٤) المجموع (٦/ ٤٨).

٢ ‏/ ٩٢٣