الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه) (١)، فمذهب عطاء في وجوب الزكاة كمذهب غيره كما في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء، والزهري، ومكحول، قالوا: (ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة) (٢).
- وأما قول ابن عمر، فلفلظ الزكاة (في هذا السياق لايفهم منها إلا الزكاة المعهودة؛ لأنها حقيقة شرعية) (٣).
- والاعتراض عليه بأن قوله ليس بحجة، فالجواب عنه، أن الاستدلال هنا ليس بقول ابن عمر مجردًا، بل من وجهين سبق الإشارة إليهما، وهما:
- الأول أن في قوله: (كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بزٍّ يُدار لتجارة، الزكاة كل عام)، فالتحديد بكل عام له حكم الرفع (٤)؛ والثاني أن قوله: (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة) ليس له مخالف من الصحابة كما سبق إثباته، فيكون إجماعًا، كما سيأتي تحقيقه في الدليل الآتي.
٤/ الدليل الرابع هو: الإجماع.
وقد نقل الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة غير واحد من العلماء:
١. قال أبوعبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤): (أموال التجار عندنا، وعليه

(١) المرجع السابق (٧١٠٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٧١).
(٣) الفتاوى الشاذة للقرضاوي ص (٤٩).
(٤) قال العبيلان في النكت العلمية على الروضة الندية ص (٢٧٥): (أما قوله -رحمه الله-[أي: الألباني]: "ومع كونه موقوفًا غير مرفوع إلى النبي -ﷺ- "؛ فالجواب عليه أنه اجتمع فيه أمران: الأول: اشتهاره، حتى إن من بعد الصّحابة لم يعرفوا سواه. الثاني: عدم وجود المخالف من الصحابة، فهو بهذين القيدين حجة حتى على طريقة الشيخ -رحمه الله- كما حدثني بذلك، حيث إنه جعل ضابط كون الموقوف حجة: هو اشتهاره وعدم وجود المخالف).

٢ ‏/ ٩٠٩