- والجواز هو وجه في المذاهب الأربعة، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (٢)، وهو قول ابن حزم (٣)، وقول الأبهري من المالكية (٤)، واستحسنه أبو البركات ابن تيمية من الحنابلة (٥)، قال البغوي: (وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه) (٦).
المسألة الثانية: أدلة القائلين بصحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام:
استدل أصحاب هذا القول:
١/ بحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- وكان رجلًا مبسورًا (٧) -قال: سألت النبي -ﷺ- عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «من صلى قائمًا فهو
(١) مجموع الفتاوى (٧/ ٣٦).
(٢) انظر: المجموع (٣/ ٢٩٦)، قال النووي عن هذا الوجه: (وهو الصحيح)، وقال في المنهاج ص (٢٥): (في الأصح).
(٣) قال في المحلى (٢/ ١٠٠): (وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعًا بغير عذر إلى القبلة).
(٤) انظر: شرح التلقين (١/ ٨١٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٦٣).
(٥) انظر: النكت على المحرر (١/ ٨٦)، شرح الزركشي مختصر الخرقي (٢/ ٦٧).
(٦) شرح السنة (٤/ ١١٠).
(٧) (أي كانت به بواسير) فتح الباري (٢/ ٥٨٥)، وهذا القيد جاء في سياق الحديث عند البخاري.
(٢) انظر: المجموع (٣/ ٢٩٦)، قال النووي عن هذا الوجه: (وهو الصحيح)، وقال في المنهاج ص (٢٥): (في الأصح).
(٣) قال في المحلى (٢/ ١٠٠): (وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعًا بغير عذر إلى القبلة).
(٤) انظر: شرح التلقين (١/ ٨١٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٦٣).
(٥) انظر: النكت على المحرر (١/ ٨٦)، شرح الزركشي مختصر الخرقي (٢/ ٦٧).
(٦) شرح السنة (٤/ ١١٠).
(٧) (أي كانت به بواسير) فتح الباري (٢/ ٥٨٥)، وهذا القيد جاء في سياق الحديث عند البخاري.
١ / ٦٤٠