المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم صحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ بـ (عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه -ﷺ- فعل ذلك ليخصص به العموم) (١)، و(لأن قوام الصلاة بالأفعال، فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها) (٢)، (وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة) (٣).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:
- بأن عموم الأدلة مخصوصة بقوله -ﷺ-: «… ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» (٤)، قال البخاري: (نائمًا عندي مضطجعًا ها هنا).
- ثم إن الركوع والسجود والاعتدال لا يلزم سقوطهما على من صلّى النافلة مضطجعًا بل (يلزمه أن يقعد للركوع والسجود) (٥)، قال ابن حجر: (والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر
(١) كشاف القناع (١/ ٤٤١)، وانظر: النكت على المحرر (١/ ٨٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٤٨).
(٢) الشرح الكبير للرافعي (١/ ٤٨٨)، وانظر: مغني المحتاج (١/ ٣٥٢).
(٣) معالم السنن (١/ ٢٢٥).
(٤) أخرجه البخاري (١١١٦) من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-.
(٥) الإقناع للشربيني (١/ ١٣١)، وقال ابن مفلح في النكت (١/ ٨٧): (فإن قلنا بالجواز فهل له الإيماء فيه وجهان).
١ ‏/ ٦٣٤