الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

والمالكية (١)، الحنابلة (٢)، وهو قول ابن حزم (٣)، قال ابن القيم: (وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهًا في مذهب أحمد والشافعي) (٤)، ورجح الجواز بعض المعاصرين، وقد حُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
(١) قال القاضي في إكمال المعلم (٣/ ٧٧): (أما صلاته مضطجعًا في النفل ففي مذهبنا فيه ثلاثة وجوه)، وقال ابن الحاجب: (ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعًا على الأصح)، وعلّق عليه خليل بقوله: (وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال: أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة، وهو ظاهر المدونة، وفي النوادر المنع وإن كان مريضًا، وأجازه الأبهري للصحيح، ومنشأ الخلاف القياس على الرخص). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٥).
(٢) قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٦٧): (لا يباح التطوع مضطجعًا، وهو أحد الوجهين، حكاهما في التلخيص، وظاهر كلام الأصحاب … والثاني: يباح، وحسنه أبو البركات)، حين قال كما نقله عنه ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٨٦): (وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حسن)، وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٨) عن الوجه الأول وهو عدم الصحة: (وهو الصحيح من المذهب).
(٣) قال في المحلى (٢/ ١٠٠): (وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعًا بغير عذر إلى القبلة).
(٤) بدائع الفوائد (٤/ ٢١٠).
١ ‏/ ٦٣٠