الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الإجزاء لا في الأولوية) (١)، وقد خص ابن عبد البر هذا الكلام مالكًا في موضع آخر فقال: (ولو سجد عنده أحد بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام، أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي بالاجتهاد) (٢).
المسألة الثانية: أدلة القائلين بوجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو:
استدل أصحاب هذا القول بقوله -ﷺ- وبفعله:
١/ أما قوله: فكما في حديث أبي سعيد: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليَطْرَح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» (٣)، وحديث ابن مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» (٤).
وجه الاستدلال:
أنه أمر بالسجود قبل السلام في حالة الشك، وأمر بالسجود بعد السلام في حالة التحري، والأصل في الأوامر الوجوب (٥)، و(كلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب) (٦).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:
- بأن التحري في حديث ابن مسعود محمول على قصد اليقين في
(١) طرح التثريب (٣/ ٢٣).
(٢) الاستذكار (١/ ٥١٣).
(٣) أخرجه مسلم (٥٧١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠١) وهذا لفظه، ومسلم (٥٧٢).
(٥) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٩٥).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٦).
١ ‏/ ٤٩٧