تفسير الرواي إذا كان يحتمله اللفظ أولى من تأويل غيره

اللحية فدلّ على أن ذلك لا ينافي الإعفاء والإرخاء، قال ابن عبدالبر عن فعل ابن عمر: (وهو أعلم بمعنى ما روى) (١)، خاصة وأن المعنى يحتمل ذلك قال الطوفي: (إذا كان الخبر يحتمل وجوهًا، وتتجه له محامل، ففسره الراوي على بعضها; كان ما فسره الراوي عليه مقدمًا على باقيها) (٢).
ونوقش هذا الاستدلال بأمور:
- أنه مخالف للأحاديث المرفوعة، وهو اجتهاد من الصحابي، والعبرة بما روى لا بما رأى، (وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول النبي -ﷺ- بقول أحد من الناس ولا فعله) (٣).
- والنبي -ﷺ- قال: «أعفوا» فعمّم ولم يستثن حالًا من حال (٤)، ويؤيده حال النبي -ﷺ- حيث لم يثبت (عن النبي -ﷺ- الأخذ من اللحية لا قولًا … ولا فعلًا) (٥).
- ثم إن (ابن عمر لم يكن يفعل هذا دائمًا، وإنما يفعله إذا حلّ من الإحرام) (٦)، و(لعلّ ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك … ليدخل في عموم قوله تعالى ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾) (٧).

(١) الاستذكار (٤/ ٣١٧).
(٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ٧١١).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة ٢ (٤/ ٤٩)، وانظر: تحفة الأحوذي (٨/ ٣٩)، مجموع فتاوى ابن باز (٨/ ٣٧٠).
(٤) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ١٢٨).
(٥) السلسلة الضعيفة (٥/ ٣٧٥).
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة ٢ (٤/ ٤٩).
(٧) نقله عن الكرماني ثم أجاب عنه في الفتح (١٠/ ٣٥٠)، والآية من الآية (٢٧) من سورة الفتح.

١ ‏/ ٣١٥