- وقد كان يلزم من تابعه من المعاصرين في هذه المسألة أن يتابعوه في هذا الفرع، وإلا كان اضطرابًا في مسألة واحدة بابها واحد وهو قول الصحابي الذي ليس له مخالف، وقد قال ابن المنذر: (أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجه، حديث ابن عباس: سئل ابن عباس: عن رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال: عليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما، وعليهما الهدى) (٤).
- والشوكاني صرّح بعيب متابعة السلف في الحج، في سياقٍ كان الأصل فيه أن يكون مدحًا، حين قال: (وكثيرًا من مسائل الحج قد قلّد فيه آخر هذه الأمة أولها، مع كونها مبنية على شفا جرفٍ هارٍ) (٥)، هكذا قال! وقال في التأصيل العام: (تقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة، وليس في الباب إلا أقوال صحابة) (٦).
(١) السيل الجرار ص (٣٤٢).
(٢) نيل الأوطار (٥/ ٢١).
(٣) الروضة الندية (٢/ ٧٦).
(٤) الإشراف (٣/ ٢٠١).
(٥) وبل الغمام (١/ ٥٦٣).
(٦) نيل الأوطار (٤/ ٣٥٧)، وانظر: إرشاد الفحول (٢/ ١٨٨)، السيل الجرار ص (٣٣١).
(٢) نيل الأوطار (٥/ ٢١).
(٣) الروضة الندية (٢/ ٧٦).
(٤) الإشراف (٣/ ٢٠١).
(٥) وبل الغمام (١/ ٥٦٣).
(٦) نيل الأوطار (٤/ ٣٥٧)، وانظر: إرشاد الفحول (٢/ ١٨٨)، السيل الجرار ص (٣٣١).
٢ / ١٢٤١