١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه ونحوه، ومن ذلك:
- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (قد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذّ ممن لا يعد خلافًا) (١).
- وظفر التهانوي (ت ١٣٩٤) بقوله: (ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر الوحش والظباء، كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع) (٢).
- ومصطفى العدوي بقوله: (قول القائل بأنه تجوز الأضحية بالطيور قولٌ باطلٌ) (٣).
(١) الاستذكار (٥/ ٣٢١).
(٢) إعلاء السنن (١٧/ ٢٠٨)، والتهانوي له ترجمة مختصرة في المبحث الثاني، من مباحث الزكاة.
(٣) في مقطع بعنوان "رد الشيخ العدوي على فتوى سعد الهلالي (جواز الأضحية بالطيور) "في اليوتيوب من الثانية الأولى.
(٢) إعلاء السنن (١٧/ ٢٠٨)، والتهانوي له ترجمة مختصرة في المبحث الثاني، من مباحث الزكاة.
(٣) في مقطع بعنوان "رد الشيخ العدوي على فتوى سعد الهلالي (جواز الأضحية بالطيور) "في اليوتيوب من الثانية الأولى.
٢ / ١٢٥٤