- وأما قوله: (وابن المنذر في "الأوسط" يرى وجوب طواف الوادع، وقال: "لايجب بتركه شيء") (٢).
- فالجواب عنه: أن ابن المنذر يرى أن تارك الواجب يجب عليه دم وفاعل المحظور يجب عليه الفدية وقاس مالم يرد على ماورد، ويُعرف ذلك باستقراء اختياراته -وسيأتي شيء منها-، وهذا هو محل النقاش، أما انتقاء مسألة اختُلف في وجوبها، وخالف فيها لاعتبار آخر، فليس هذا بمخالف للإجماع.
- فقد قال ابن المنذر في الإحرام بعد الميقات: (من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم حَتَّى رجع إِلَى الميقات، فإن لم يفعل وأحرم فعليه دم) (٣)، وقال في الدفع من عرفة قبل الغروب: (إن أفاض منها قبل غروب الشمس عليه دم كذلك قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد … وبقول عطاء، ومن وافقه أقول) (٤)، وقال في ترك الرمي: (ومن فاته شيء من الرمي رمى في أيام التشريق، فإذا مضت أيام التشريق فقد فات الرمي وعليه دم) (٥)، وقال في الأخذ من الأظفار: (وإذا أخذ المحرم أظفاره فعليه دم) (٦)، وقال في لبس السراويل والخفين: (وله أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ويلبس الخفين المقطوعين أسفل من
(١) المرجع السابق (٢٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) صفة حجة النبي -ﷺ- ص (١٠٧).
(٣) الإقناع (١/ ٢٠٥).
(٤) الإشراف (٣/ ٣١٣).
(٥) الإقناع (١/ ٢٢٣).
(٦) المرجع السابق (١/ ٢١٣).
(٢) صفة حجة النبي -ﷺ- ص (١٠٧).
(٣) الإقناع (١/ ٢٠٥).
(٤) الإشراف (٣/ ٣١٣).
(٥) الإقناع (١/ ٢٢٣).
(٦) المرجع السابق (١/ ٢١٣).
٢ / ١٢٣١