- أما المزدلفة، فالكلام فيها قريب من الكلام في منى، وقد قال الإمام أحمد: (ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك) (٣)، ولذلك قال مانقله المعترض، أن الإمام أحمد: (سئل عمن لم يأت جمعًا؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا، فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي الله عنه- (٤)، فهذا عاجز.
- وقد قال ابن تيمية: (من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب) (٥)، (فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبًا في الأصل) (٦)، و(الواجبات كلها تسقط بالعجز) (٧)، و(الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه، بخلاف ما إذا تركه ناسيًا أو جاهلًا) (٨)، (كما سقط سائر الواجبات مع العجز كطواف
(١) التعليقة الكبيرة (٢/ ١٥١)، شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (٢/ ٦٤٥).
(٢) شرح العمدة-كتاب الحج (٢/ ٦٤٦).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٦٠٧)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ١٢٥)، قال ابن تيمية: (ما احتج به أحمد من إجماع الناس … فذكر أنه لم ير أحدًا من الناس سوى بينهما، مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين، ومن بعدهم).
(٤) المرجع السابق (٢/ ٦٠٨)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ١٢٦).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٥٩).
(٦) المرجع السابق (٢٠/ ٦١).
(٧) المرجع السابق (٢٦/ ٢٠٣).
(٨) المرجع السابق (٢٦/ ٢٤٠)، وقال: (والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم).
(٢) شرح العمدة-كتاب الحج (٢/ ٦٤٦).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٦٠٧)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ١٢٥)، قال ابن تيمية: (ما احتج به أحمد من إجماع الناس … فذكر أنه لم ير أحدًا من الناس سوى بينهما، مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين، ومن بعدهم).
(٤) المرجع السابق (٢/ ٦٠٨)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ١٢٦).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٥٩).
(٦) المرجع السابق (٢٠/ ٦١).
(٧) المرجع السابق (٢٦/ ٢٠٣).
(٨) المرجع السابق (٢٦/ ٢٤٠)، وقال: (والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم).
٢ / ١٢٣٠