الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات — الصفحة ١٠٩٤

(١) قال في السلسة الصحيحة (٢/ ٧٣٤): (وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإِفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله -ﷺ- في حديث السبت: «إلا فيما افترض عليكم». ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل -والحالة هذه- تحت العموم المذكور)
(٢) النوادر والزيادات (١/ ٥).
(٣) السلسة الصحيحة (٢/ ٧٣٤).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٧٦) وهذا لفظه، ومسلم (١١٥٩).
(٥) شرح معاني الآثار (٢/ ٨٠).