جاء في الفتاوى الهندية (٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".
وقال مالك: (٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".
وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلًا، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (٧).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -ﷺ- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،
(١) انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢.
(٢) انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥.
(٣) نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١.
(٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨.
(٥) الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.
(٦) المدونة ١/ ٨٦.
(٧) الأم ١/ ١٦٩.
(٢) انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥.
(٣) نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١.
(٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨.
(٥) الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.
(٦) المدونة ١/ ٨٦.
(٧) الأم ١/ ١٦٩.
٨٦