اذن فتبركهم بالماء الذي توضأ به رسول الله ﷺ قد دل على أن الماء المستعمل لا ينجس، فلن تبق دلالة لاقتران الماء المستعمل في الحدث بالماء الذي يبال فيه الا الدلالة على أن المستعمل طاهر غير مطهر.
مثال آخر: حكم الماء المشمس
اختلف الفقهاء في التوضؤ بالماء المشمس:
فذهب الجمهور الى أنه لا يكره التوضؤ بالماء المشمس (٢) .
وذهب بعض الشافعية الى أنه يكره (٣) .
واحتج أصحاب المذهب الثاني: بما رواه خالد بن اسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أسخنت ماءًا في الشمس، فقال النبي ﷺ: «لا تفعلي يا حميراء (٤)، فانه يورث البرص» (٥) .
(١) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد ٤/٣٢٣ و٣٢٨ و٣٣١ من طريق عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان. وأنظر المسند الجامع ١٥/١٤٨ حديث (١١٤٢٥) .
(٢) المغني ١/١٧، الكافي ١/٣، الانصاف ١/٢٤، شرح منتهى الارادات ١/١٣، المجموع ١/١٣٥-١٤٠ وقال الامام النووي: «والصواب الجزم بأنه لا كراهية فيه، وهذا هو الموافق لنص الشافعي؛ فانه قال في الام (١/٣): ولا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب ...» ثم قال النووي: «ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور: أنه لا كراهة كما هو المختار» .
(٣) فتح العزيز ١/١٢٨، الروضة ١/١٠-١١، نهاية المحتاج ١/٥٩-٦١.
(٤) الحميراء: تصغير حمراء بمعنى بيضاء اللون مشرب بياضها بحمرة (فتح الباري ٧/١٠٦) وقال ابن القيم في المنار المنيف ص٦٠: «كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق» . وأنظر ما علقه الشيخ عبد الفتاحرحمه الله- عليه وكذا تعليقه على المصنوع ص٢١٢ وما بعدها.
(٥) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/٧٩، والبيهقي ١/٦ وقال: «وهذا لا يصح» وأخرجه الدارقطني ١/٣٨.
(٢) المغني ١/١٧، الكافي ١/٣، الانصاف ١/٢٤، شرح منتهى الارادات ١/١٣، المجموع ١/١٣٥-١٤٠ وقال الامام النووي: «والصواب الجزم بأنه لا كراهية فيه، وهذا هو الموافق لنص الشافعي؛ فانه قال في الام (١/٣): ولا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب ...» ثم قال النووي: «ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور: أنه لا كراهة كما هو المختار» .
(٣) فتح العزيز ١/١٢٨، الروضة ١/١٠-١١، نهاية المحتاج ١/٥٩-٦١.
(٤) الحميراء: تصغير حمراء بمعنى بيضاء اللون مشرب بياضها بحمرة (فتح الباري ٧/١٠٦) وقال ابن القيم في المنار المنيف ص٦٠: «كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق» . وأنظر ما علقه الشيخ عبد الفتاحرحمه الله- عليه وكذا تعليقه على المصنوع ص٢١٢ وما بعدها.
(٥) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/٧٩، والبيهقي ١/٦ وقال: «وهذا لا يصح» وأخرجه الدارقطني ١/٣٨.
٩٧