مثال لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث

لعدم وجود حديث في الباب عنده أو لقرينة عند هذا الامام يتقوى بها الحديث (١)

مثال لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث (٢)
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب الأوزاعي ومالك في رواية عنه، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن أحمد الى أنه مطهر (٣) .
واحتجوا بما روي عن ابن مسعود مرفوعا: «من نسي مسح الرأس، فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللا فيأخذ منه وليمسح به رأسه، فان ذلك يجزئه، وان لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة» .
قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه نهشل بن سعيد وهو كذاب» (٤) .
وذهب كثير من الفقهاء الى أنه طاهر غير مطهر فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
وبه قال أبو حنيفة في المشهور عنه والشافعي ورواية عن أحمد (٥) .
(١) أنظر كشف الأسرار ٣/‏٢١، وقواعد التحديث ص٣٣٠ وما بعدها.
(٢) الماء المستعمل: عرفه الشافعية، بأنه: ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه أو من بدن الجنب في غسله. وعرفه الحنفية: بأنه ما أزيل به حدث أو أستعمل في البدن على وجه القربة. الحاوي للماوردي ١/‏٢٩٦، الهداية ١/‏٢٠.
(٣) المجموع ١/‏٢٠٧، المغني ١/‏١٨-٢٠، كشاف القناع ١/‏٣٢، مغني المحتاج ١/‏٦١-٦٢.
(٤) مجمع الزوائد ١/‏٢٤٠ وهو في المعجم الاوسط ٨/‏٢٨٢ رقم (٧٥٦٩) . وأنظر ترجمة نهشل في التقريب ٢/‏٣٠٧ والتهذيب ١٠/‏٤٧٩ والميزان ٤/‏٢٧٥.
(٥) الحاوي ١/‏٢٩٧، المغني ١/‏١١٨، الاستذكار ١/‏٢٥٣، الهداية ١/‏١٩، مغني المحتاج ١/‏٢٠، بداية المجتهد ١/‏٢١، القوانين الفقهية ص٤٥، الخرشي ١/‏٧٤-٧٥.
٩٥