وأيضًا في باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، أخرج الترمذي حديث ابن عمر قال: «رَقَيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت رسول الله -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» فلم يتعرض ابن العربي لشرح شيء من مفرداته (٢)، ولكن ابن سيد الناس شرح ألفاظ «رقيت» و«الشام» و«لَبِنَتَينْ» الواردة في إحدى روايات الحديث عند غير الترمذي (٣) أما المباركفوري فشرح لفظ «رقيت» بقوله: أي علوت وصعدت (٤).
وبهذا تفاوتت فائدة الشروح الثلاثة بتفاوت ما تضمنته من المشروح.
(ز) بيان الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة تشريعها:
يعتبر هذا العنصر من شرح الأحاديث عمومًا عنصرًا أساسيًا، وهدفًا أعلا، وقد عده علماء الحديث نوعًا قائمًا بذاته من أنواع علوم الحديث، فقال الحاكم أبو عبد الله؛ النوع العشرون من هذا العلم ... معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة (٥) وتتأكد أهمية بيان فقه الحديث وأحكامه بالنسبة لجامع الترمذي، لأنه راعى فيه ذكر الأحاديث المعمول بها عند طوائف العلماء (٦)، كما عني فيه بنقل مذاهب الفقهاء حتى عصره، والمتعلقة بما يدل عليه الحديث من أحكام وآداب، ومن هنا كان على من يتصدى لشرحه
(١) الشرح / ق ٢٣ ب، ٢٤ أ، ب.
(٢) العارضة ١/ ٢٦.
(٣) الشرح/ ق ٣٤ ب، ٣٥ أ.
(٤) تحفة الأحوذي ١/ ٦٥.
(٥) معرفة علوم الحديث للحاكم/ ٦٣.
(٦) شرح العلل لابن رجب ١/ ٤، ٥ والشرح/ ق ٥ ب.
(٢) العارضة ١/ ٢٦.
(٣) الشرح/ ق ٣٤ ب، ٣٥ أ.
(٤) تحفة الأحوذي ١/ ٦٥.
(٥) معرفة علوم الحديث للحاكم/ ٦٣.
(٦) شرح العلل لابن رجب ١/ ٤، ٥ والشرح/ ق ٥ ب.
١ / ١١٣