وهذا العنصر لم أجد من الشراح من يماثل المؤلف في العناية به، مع أهميته (٢) ففي باب «ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور»، درس المؤلف من سندي الترمذي بحديثي أبي سعيد وجابر، ما أثبت به صواب قول الترمذي: إن حديث علي أجود شيء في هذا الباب وأحسن (٣) ولم يفعل ذلك ابن العربي في العارضة؛ بل إنه قرر أن سند أبي داود بحديث عَليِّ أصح من سند الترمذي به، وأن أصح شيء في الباب وأحسن حديث مجاهد عن جابر (٤) وقد رد عليه المؤلف في هذا كما سيأتي في بيان آرائه.
أما المباركفوري فإنه اكتفى بدراسة بعض رجال الإِسناد الذين درسهم المؤلف (٣).
(و) معاني الألفاظ وضبطها وإعرابها:
وهذا المبحث يورده المؤلف بعد مبحث «الإِسناد» الذي تقدمت عناصره، فيكون هو المبحث الثاني من مباحث الشرح عنده، وتارة يعنونه بقوله: «الثاني في شيء من مفرداته» (٥) وتارة يقسمه إلى مبحثين فيقول: "الوجه الثاني في
(١) انظر الشرح/ ق ٢٢ أ، ب، ٢٥ أ، ب.
(٢) انظر الشرح/ ق ٢٢ أ، ب.
(٣) انظر العارضة ١/ ١٥، ١٦.
(٤) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٤١.
(٥) انظر الشرح/ ق ١٣١ ب.
(٢) انظر الشرح/ ق ٢٢ أ، ب.
(٣) انظر العارضة ١/ ١٥، ١٦.
(٤) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٤١.
(٥) انظر الشرح/ ق ١٣١ ب.
١ / ١١١