وضعفه قوم: فقال يحيى بن سعيد القطان: «حديثه عندنا واهٍ»، وقال ابن معين: «ليس بذاك»، وقال أحمد: «له أشياء مناكير، إنما نكتب حديثه نعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا»، وقال أبو داود: «ليس بحجة، ولا نصف حجة»، وقال أبو حاتم الرازي: «ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات فيذاكر به»، وقال أبو عمرو بن العلاء: «كان لا يعاب على قتادة، وعمرو بن شعيب إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئًا إلا حدثا به»، وذكر عمرًا البخاري في الضعفاء الصغير، وذكر عبارة أبي عمرو بن العلاء المتقدمة آنفًا.
وقد لخص خلاف أهل العلم فيه الحافظ ابن حجر، فقال: «عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسْب، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه، فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال: حدثني أبي، فلا ريب في صحتها ... وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها: الجد الأعلى عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن، وصح سماعه منه ... لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه، أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ الثاني أظهر عندي وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه».
قلت: ما ذكره الحافظ من أنه ربما دلس، لا يقصد به التدليس الذي ترد بمثله الأخبار، وهو عدم العلم بالواسطة؛ لأن الواسطة هنا معلومة، وهي
٢٨٣