معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٤١١

أحد الدليلين. والله الموفق» (١) .
ثالثًا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الخاص على العام (٢)، ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدمًا أو متأخرًا (٣) .
قال الشنقيطي: «ومن تتبع قضاياهم [أي الصحابة] تحقق ذلك عنهم» (٤) .
رابعًا: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام (٥) .
قال الخطيب البغدادي: «والواجب في مثل هذا أن يُقضى بالخاص على العام لقوته؛ فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يُقضى بالخاص عليه» (٦) .

****
(١) «إعلام الموقعين» (٢/‏٣٤٣) .
(٢) من الأمثلة على ذلك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها مما ترك أبوها - ﷺ - عملًا بعموم قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: ١١]، فقال أبو بكر: إن رسول الله - ﷺ - قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» . فلم يعطها شيئًا. انظر القصة في «صحيح البخاري» (٦/‏١٩٦، ١٩٧) برقم (٣٠٩٢، ٣٠٩٣)، (٧/‏٣٣٦) برقم (٤٠٣٥)، و«صحيح مسلم» (١٢/‏٧٦) وما بعدها.
(٣) انظر: «قواطع الأدلة» (١/‏٣٧١، ٣٧٢)، و«روضة الناظر» (٢/‏١٦٤)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٣٨٣)، و«نزهة الخاطر العاطر» (٢/‏١٦٤) .
(٤) «مذكرة الشنقيطي» (٢٢٣) .
(٥) انظر: «روضة الناظر» (٢/‏١٦٤، ١٦٥)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/‏٥٥٢)، و«مختصر ابن اللحام» (١٢٣)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٣٨٤)، و«نزهة الخاطر العاطر» (٢/‏١٦١)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٢٣) .
(٦) «الفقيه والمتفقه» (١/‏١٠٧) .
٤٣٣