(أولًا: تعريف التخصيص:
التخصيص هو: «قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» (١) .
ثانيًا: حكمه:
الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (٢) .
قال ابن قدامة: «لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم» (٣) .
ثالثًا: شرطه:
القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح (٤) .
قال الشيخ الشنقيطي» «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (٥) .
رابعًا: أثره:
يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص (٦) .
(خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ (٧) .
وذلك من وجوه:
(١) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (٢١٨) .
(٢) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم.
(٣) «روضة الناظر» (٢/١٥٩)، وانظر: «إعلام الموقعين» (٢/٣١٨) .
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٦/٤٤٢) .
(٥) «أضواء البيان» (٥/٧٨) .
(٦) انظر: «روضة الناظر» (٢/١٥١)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/١٦٠) .
(٧) انظر: «روضة الناظر» (١/١٩٧، ١٩٨)، «وقواعد الأصول» (٥٩)، و«مذكرة الشنقيطي» (٦٨، ٦٩) .
(٢) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم.
(٣) «روضة الناظر» (٢/١٥٩)، وانظر: «إعلام الموقعين» (٢/٣١٨) .
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٦/٤٤٢) .
(٥) «أضواء البيان» (٥/٧٨) .
(٦) انظر: «روضة الناظر» (٢/١٥١)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/١٦٠) .
(٧) انظر: «روضة الناظر» (١/١٩٧، ١٩٨)، «وقواعد الأصول» (٥٩)، و«مذكرة الشنقيطي» (٦٨، ٦٩) .
٤٢١