معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٤٠٢ (ص ٤٢٤)

لأن ذلك إنما يستدل به عند عدم الشرع، أما إذا ورد الشرع فيسقط به الاستدلال ويصير الحكم للشرع.
والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، مثل ما دل عليه العقل من نفي كون صفات الله سبحانه مخلوقه، فيجوز التخصيص بهذا، كقوله تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] . فالمراد أن الله خالق كل شيء ما عدا صفاته؛ لأن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق صفاته.
ويمكن أن يعترض على هذا المخصص أولًا: بأن ما دل العقل على خروجه لا يدخل تحت العموم ابتداء (١) .
قال الشافعي بعد قوله تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]: «فهذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه» (٢) .
ويمكن أن يعترض عليه ثانيًا: بأن هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص (٣) .
وإذا اتفق على المعنى فالنزاع لفظي (٤) .
٣- المراد بالتخصيص بالإجماع: مستند الإجماع لا نفس الإجماع (٥) .
٤- المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه.
أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف (٦) .

(١) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/‏١١٢)، و«روضة الناظر» (٢/‏١٥٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٢٨٠) .
(٢) «الرسالة» (٥٤) .
(٣) انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (٢/‏١٦٠) .
وقال ابن اللحام: «يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي». «المختصر» (١٢٢) .
(٤) انظر: «قواطع الأدلة» (١/‏٣٦١) .
(٥) انظر: «مختصر ابن اللحام» (١٢٣)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٣٦٩)، و«مذكرة الشنقيطي» (٢٢٠)، وانظر (ص ٢٤٨) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالنسخ بالإجماع.
(٦) انظر: «روضة الناظر» (٢/‏١٦٨)، و«القواعد والفوائد الأصولية» (٢٩٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٣٧٥)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٦٥، ٢٢٣) .

٤٢٤