المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب — معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٣٩٨)

والصيغ الدالة على الأمر أربع (١):
أ- فعل الأمر، نحو: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨] .
ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣] .
جـ- اسم فعل الأمر، نحو: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] .
د- المصدر النائب عن فعله، نحو: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] .

المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة (٢) .
ومن الأدلة على ذلك (٣):
أولًا: من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم.
وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام.

(١) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (١٨٨) .
(٢) انظر: «صحيح البخاري» (١٣/‏٣٣٦)، و«الفقيه والمتفقه» (١/‏٦٧، ٦٨)، و«قواطع الأدلة» (١/‏٩٢)، و«روضة الناظر» (٢/‏٧٠)، و«القواعد والفوائد الأصولية» (١٥٩)، و«مختصر ابن اللحام» (٩٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٣٩)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (١٠٢)، و«رسالة ابن سعدي» (١٠١)، و«وسيلة الحصول» (١٢)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٩١) .
(٣) انظر: «صحيح البخاري» (١٣/‏٣٣٦، ٣٣٧)، و«الفقيه والمتفقه» (١/‏٦٨)، و«قواطع الأدلة» (١/‏٩٥ - ١٠٥)، و«روضة الناظر» (٢/‏٧١ - ٧٣)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/‏٤٠)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٩١، ١٩٢) .

٣٩٨