والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الأمر
يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (١) .
وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (٢):
أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.
ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.
جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.
د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.
المسألة الثانية: صيغة الأمر
اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (٣) .
(١) «روضة الناظر» (٢/٦٢) .
(٢) انظر: «الفقيه والمتفقه«(١/٦٧)، و»روضة الناظر«(٢/٦٢)، و»قواعد الأصول«(٦٤)، و»مختصر ابن اللحام«(٩٧)، و»شرح الكوكب المنير«(٣/١٠)، و»نزهة الخاطر العاطر«(٢/٦٢) .
(٣) انظر:»الفقيه والمتفقه«(١/٦٧)، و»روضة الناظر«(٢/٦٣)، و»قواعد الأصول«(٦٥)، و»مختصر ابن اللحام«(٩٨)، و»شرح الكوكب المنير«(٣/١٣)، و»مذكرة الشنقيطي" (١٨٨) .
(٢) انظر: «الفقيه والمتفقه«(١/٦٧)، و»روضة الناظر«(٢/٦٢)، و»قواعد الأصول«(٦٤)، و»مختصر ابن اللحام«(٩٧)، و»شرح الكوكب المنير«(٣/١٠)، و»نزهة الخاطر العاطر«(٢/٦٢) .
(٣) انظر:»الفقيه والمتفقه«(١/٦٧)، و»روضة الناظر«(٢/٦٣)، و»قواعد الأصول«(٦٥)، و»مختصر ابن اللحام«(٩٨)، و»شرح الكوكب المنير«(٣/١٣)، و»مذكرة الشنقيطي" (١٨٨) .
٣٩٦