- شروط المتواتر — الصفحة ١٢٧

٣- درجته:
الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان، لا حيلة له في دفعه (١) .
هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار.
أما المتواتر من الحديث: فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين السابقين.
أما حكم العمل به: فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة حجة على ما تقدم (٢) .
٤- اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟:
وهذا الخلاف – إذا تأملناه – خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فمن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال: إنه ضروري. ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات – وإن كانت تلك المقدمات بدهية – قال: إنه نظري (٣) .
٥- شروط المتواتر:
للمتواتر شروط خمسة (٤):
أ- أن يخبر المخبرون عن علم ويقين، لا عن ظن أو شك.
(١) انظر: «روضة الناظر» (١/‏٢٤٤)، و«قواعد الأصول» (٤١)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/‏٣١٧، ٣٢٦) .
(٢) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (٢/‏٣٣، ٣٤)، وانظر (ص١٢٠) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: «روضة الناظر» (١/‏٢٤٤٧ – ٢٥٠)، و«مختصر الصواعق» (٤٥٣ – ٤٥٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/‏٣٢٧) .
(٤) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/‏٩٦)، و«روضة الناظر» (١/‏٢٥٤ – ٢٥٧)، و«مختصر ابن اللحام» (٨١) .
١٣٨