- تركه - ﷺ - حجة بشرطين

٢- عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله - ﷺ - لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحدٍ منهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.
وذلك كتركه - ﷺ - التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهو يؤمنون على دعائه، بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات.
وتركه - ﷺ - لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك كما يجب ما فعل بشرطين (١):
الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - ﷺ -، وأن تقوم الحاجة إلى فعله، فإذا كان الحال كذلك وتركه - ﷺ - ولم يفعله كان تركه لهذا الفعل سنة (٢) يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل فإن ترك النبي - ﷺ - حينئذ لا يكون سنة؛ لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي إذ لو وجد المقتضي لفعله - ﷺ - وذلك كتركه - ﷺ - قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك كان لعدم وجود السبب وعدم قيام المقتضي، فلما فعل أبو بكر رضي الله عنه (٣) ذلك وقاتل مانعي الزكاة فقط (٤) لم يكن مخالفًا لسنة رسول الله - ﷺ -.
أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين فإن هذا من البدع؛ لأن رسول الله - ﷺ - ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتضٍ (٥)، فإنه - ﷺ -
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/‏١٧٢)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/‏٥٩١ – ٥٩٧) .
(٢) بشرط انتفاء الموانع كما سيأتي في الشرط الثاني.
(٣) هو: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي، أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفيقه في الهجرة، ومؤنسه في الغار، أول من أسلم من الرجال، توفي سنة (١٣هـ) . انظر: «الاستيعاب» (٢/‏٢٣٤)، و«الإصابة» (٢/‏٣٣٣) .
(٤) انظر: «صحيح البخاري» (١٢/ ٢٧٥) برقم (٦٩٢٤، ٦٩٢٥) .
(٥) كأن يستدل فاعل ذلك على استحسانه بالعمومات الدالة على فضل الذكر كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]، وقوله: ﴿ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله﴾ [فصلت: ٣٣]، والقياس على الأذان في الجمعة. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/‏٥٩٦) .
١٣٠