والأصل في حجية إقراره - ﷺ - (٣) هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤)، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غيره، لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: «باب من رأى ترك النكير من النبي - ﷺ - حجة لا من غير الرسول» (٥) .
وكذلك فإن من خصائصه - ﷺ - أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] (٦) .
وإنما يكون سكوته - ﷺ - وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين (٧):
أ- أن يعلم - ﷺ - بوقوع الفعل أو القول، فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في غيبته لكن ينقل إليه، أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه - ﷺ -.
ب- ألا يكون الفعل الذي سكت عنه - ﷺ - صادرًا من كافر، لأن إنكاره - ﷺ - لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.
خامسًا: حجية تركه - ﷺ -:
والمقصود بالترك: تركه - ﷺ - فعل أمر من الأمور (٨) .
وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة رضي الله عنهم له (٩):
١- التصريح بأنه - ﷺ - ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد: «إن رسول الله - ﷺ - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» (١٠) .
(١) انظر: «قواعد الأصول» (٣٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/١٦٦) .
(٢) انظر: «صحيح البخاري» (١/٥٤٨) برقم (٤٥٣) .
(٣) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/١٩٤ - ١٩٦) .
(٤) انظر هذه المسألة فيما يأتي (ص٣٩١) من هذا الكتاب.
(٥) «صحيح البخاري» (١٣/٣٢٣) .
(٦) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢/٨١) .
(٧) انظر: «المسودة» (٢٩٨)، و«قواعد الأصول» (٣٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/١٩٤) .
(٨) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/١٦٥) .
(٩) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/٣٨٩ - ٣٩١) .
(١٠) أخرجه أبو داود في سننه (١/٢٩٨) برقم (١١٤٧)، وصححه النووي. انظر: «المجموع» (٥/١٣)، وأصل الحديث في الصحيحين.
(٢) انظر: «صحيح البخاري» (١/٥٤٨) برقم (٤٥٣) .
(٣) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/١٩٤ - ١٩٦) .
(٤) انظر هذه المسألة فيما يأتي (ص٣٩١) من هذا الكتاب.
(٥) «صحيح البخاري» (١٣/٣٢٣) .
(٦) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢/٨١) .
(٧) انظر: «المسودة» (٢٩٨)، و«قواعد الأصول» (٣٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/١٩٤) .
(٨) انظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/١٦٥) .
(٩) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/٣٨٩ - ٣٩١) .
(١٠) أخرجه أبو داود في سننه (١/٢٩٨) برقم (١١٤٧)، وصححه النووي. انظر: «المجموع» (٥/١٣)، وأصل الحديث في الصحيحين.
١٢٩