١ في كلتا النّسختين: كونهما. والمعنى يتطلّب وُجود اللاّم.
٢ في ب: فالعامِل.
٣ اختلف النُّحاة في اللاّم الدّاخِلَة على المستغاث:
فقيل: هي زائدة، فلا تتعلّق بشيء؛ وهو اختيار ابن خروف.
وقيل: ليست بزائدة، فتتعلّق؛ وفيما تتعلّق به قولان:
أحدُهما: بالفعل المحذوف؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن عصفور.
والثّاني: تتعلّق بحرف النِّداء؛ وهو مذهب ابن جِنّي - وهو الّذي نصّ عليه الشّارح -.
وذهب الكوفيّون إلى أنّ هذه اللاّم بقيّة (آل)، والأصل في (يا لزيد): يا آل زيد، و(زيد) مخفوضٌ بالإضافة.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٢/٢١٧، ٢١٨، وشرح المفصّل ١/١٣١، وشرح الجمل ٢/١٠٩، والارتشاف ٣/١٤٠، والجنى الدّاني ١٠٤، والمغني ٢٨٨، ٢٨٩، والهمع ٣/٧٢، والأشمونيّ ٣/١٦٤.
٤ في كلتا النّسختين: بالنّيابة، والصّواب ما هو مثبَت.
٥ أي: بحرف النّداء النّائب مناب الفعل؛ وهو مذهب ابن جنّي - كما ذكرنا ذلك في الخلاف -.
٦ في ب: الثّانية.
٢ في ب: فالعامِل.
٣ اختلف النُّحاة في اللاّم الدّاخِلَة على المستغاث:
فقيل: هي زائدة، فلا تتعلّق بشيء؛ وهو اختيار ابن خروف.
وقيل: ليست بزائدة، فتتعلّق؛ وفيما تتعلّق به قولان:
أحدُهما: بالفعل المحذوف؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن عصفور.
والثّاني: تتعلّق بحرف النِّداء؛ وهو مذهب ابن جِنّي - وهو الّذي نصّ عليه الشّارح -.
وذهب الكوفيّون إلى أنّ هذه اللاّم بقيّة (آل)، والأصل في (يا لزيد): يا آل زيد، و(زيد) مخفوضٌ بالإضافة.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٢/٢١٧، ٢١٨، وشرح المفصّل ١/١٣١، وشرح الجمل ٢/١٠٩، والارتشاف ٣/١٤٠، والجنى الدّاني ١٠٤، والمغني ٢٨٨، ٢٨٩، والهمع ٣/٧٢، والأشمونيّ ٣/١٦٤.
٤ في كلتا النّسختين: بالنّيابة، والصّواب ما هو مثبَت.
٥ أي: بحرف النّداء النّائب مناب الفعل؛ وهو مذهب ابن جنّي - كما ذكرنا ذلك في الخلاف -.
٦ في ب: الثّانية.
٢ / ٦٢١