إذا ملك الإنسان نصابًا من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -، ولم تجب فيه زكاتان.١.
وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.٢.
وجه التيسير:
وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضررًا عليه، ونقصانًا لماله كما هو ظاهر.
١ انظر: حاشية رد المختار ٢/٢٧٥، والخرشي٢/١٩٨، والمهذب ١/١٦٠، والمغني٤/٣٠٣.
٢ راجع ما تقدم ص٧٣٧/ح٣.
٢ راجع ما تقدم ص٧٣٧/ح٣.
٢ / ٧٤٣