...
الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. «صياغة»
أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه، وقال: "إنه الصحيح من المذهب١، كما أورد هذا المعنى ابن تيمية، ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء٢،وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» ٣.
معاني المفردات:
يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه٤.
المعنى الإجمالي:
قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك، وشركة عقود٥.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من
١ انظر القواعد لابن رجب ص١٤٢.
٢ انظر: القواعد النورانية ص ١٧٠.
٣ انظر: الأشباه والنظائر ص ٨٧.
٤ الصحاح ٢/٦٠٨ (جبر) .
٥ الشركة في اللغة:المقارنة، والخلط. وفي الاصطلاح:شركة الأملاك هي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد الشركة، وتنقسم إلى قسمين: الأول: شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئًا أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركا بينهما.
الثاني: شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئًا فيكون الموروث مشتركًا.
وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المشتركين في الأصل والربح، وعرفت بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع. انظر: مقاييس اللغة٣/٢٦٥،ولسان العرب٧/٩٩ (شرك)، وبدائع الصنائع ٧/٣٥٣١، وحاشية رد المختار ٤/٢٩٩، والمغني ٧/١٠٩،والفقه الإسلامي وادلته٤/٧٩٤، والقاموس افقهي ص ١٩٥، ٣٤٠.
٢ انظر: القواعد النورانية ص ١٧٠.
٣ انظر: الأشباه والنظائر ص ٨٧.
٤ الصحاح ٢/٦٠٨ (جبر) .
٥ الشركة في اللغة:المقارنة، والخلط. وفي الاصطلاح:شركة الأملاك هي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد الشركة، وتنقسم إلى قسمين: الأول: شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئًا أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركا بينهما.
الثاني: شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئًا فيكون الموروث مشتركًا.
وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المشتركين في الأصل والربح، وعرفت بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع. انظر: مقاييس اللغة٣/٢٦٥،ولسان العرب٧/٩٩ (شرك)، وبدائع الصنائع ٧/٣٥٣١، وحاشية رد المختار ٤/٢٩٩، والمغني ٧/١٠٩،والفقه الإسلامي وادلته٤/٧٩٤، والقاموس افقهي ص ١٩٥، ٣٤٠.
٢ / ٧٦٩