...
الضابط الثالث: لا تجب الإعادة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.
أورد هذا الضابط السيوطي بهذا اللفظ، تحت عنوان قاعدة١، وذكر بعده قاعدة أخرى هي قوله: "العرية لا تلزم إلا في صور"٢، وأشار إلى معناها عدد من الفقهاء بذكر بعض صورها، وأورد الزركشي قاعدة لفظها: «الفرض لا يؤخذ عليه عِوَض»، وذكر من فروعها مسائل مما يجب بذله بالإعارة ونحوها٣، وأورد ابن رجب قاعدة أعم من هذا الضابط خلاصتها أنه "يجب بذل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان -ولا ضرر في بذله- مجانا في الأظهر" ولكن يظهر من أمثلته أن البذل المقصود غي أغلب صورها هو البذل على سبيل الإعارة أو مافي معناها٤.
١ وقد اعتبرته ضابطا لتعلقه بباب واحد من أبواب الفقه وهو باب العارية. راجع ما تقدم في بيان الفرق بين القاعدة والضابط.
٢ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٦٧.
٣ انظر: المنثور ٣/٢٨-٣٢.
٤ انظر: القواعد لابن رجب ص٢٢٧.
٢ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٦٧.
٣ انظر: المنثور ٣/٢٨-٣٢.
٤ انظر: القواعد لابن رجب ص٢٢٧.
٢ / ٦٨٩