فإذا كان الشارع قد أجاز للمضطر حفظ حياته بمال غيره عند الاضطرار، وأوجب ضمان المتلف فلا بد أن يترتب على ذلك أنه إذا لم يكن معه - في حال الاضطرار - قيمة ما يضطر إليه جاز له دفع الاضطرار به ويبقى ثمنه في ذمته.
العمل بالضابط:
مقتضى هذا الضابط - فيما يظهر - محل اتفاق بين الفقهاء فقد اتفقوا على أنه إذا منع صاحب الطعام أو الشراب طعامه أو شرابه عن المضطر، ولم يكن بصاحب الطعام أو الشراب - نفسه - اضطرار إليه، فإن للمضطر أن يقاتله ويأخذ منه جبرًا إذا خشي الهلاك٣، ومعنى هذا أن تملكه لا يتوقف على رضا المالك، ولا
١ تقدم تريجه ص ٥٠٩.
٢ الأنعام (١١٩)
٣ انظر: حاشية رد المختار ٦/٣٣٨،وشرخ الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٩، ٣٠،المهذب ١/٢٥٠، والمغني ١٣/٣٤٠، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/٨٣، والفروق ١/١٩٥-١٩٦.
٢ الأنعام (١١٩)
٣ انظر: حاشية رد المختار ٦/٣٣٨،وشرخ الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٩، ٣٠،المهذب ١/٢٥٠، والمغني ١٣/٣٤٠، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/٨٣، والفروق ١/١٩٥-١٩٦.
٢ / ٧٣٤