وقد يطلق عليها (العقود الجبرية)، أو (التملك الجبري)، والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.
وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:
الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبرًا لأجل وفاء الدين.
والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفًا-نزع الملكية الجبري وله صورتان:
أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحًا لشخص معين كالشفعة.
ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.٢
ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي
١ الصحاح ٢/٨٠١ (قهر)
٢ انظر: القواعد لابن رجب ص ٧٢-٧٣، والمدخل الفقهي العام١/٢٤٦-٢٤٧، والفقه الإسلامي وأدلته٤/٩٧.
٢ انظر: القواعد لابن رجب ص ٧٢-٧٣، والمدخل الفقهي العام١/٢٤٦-٢٤٧، والفقه الإسلامي وأدلته٤/٩٧.
٢ / ٧٣٢