والدليل فيه أنه جعل الغُرم على الشاهدين، وعلّق القصاص منهما على كونهما تعمدا ذلك. ولم يلزم نفسه باعتباره قاضيا بشيء ولم يذكر له مخالف من الصحابة٢.
ثالثا: الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لما أشير عليه بأن الدية أمر بها أن تقسم في عاقلته حيث قال: "عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك"٣.
رابعا: أن جعل الضمان في مال القاضي يؤدي إلى نفرة الناس من القضاء، فتتعطل مصلحته؛ لأن القاضي عرضة للخطأ لكثرة ما يقضي فيه؛ ولأنه قد يستند في حكمه إلى أدلة غير
١ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي موصولا، وأخرج البخاري نحوه تعليقا. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٢٣٦ (الديات/إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب)، وسنن البيهقي ٨/٤١ (الجنايات/الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل) .
٢ انظر في الاستدلال به المغني ١٤/٢٤٦.
٣ تقدم نص الأثر وتخريجه قريبا فراجع ص ٧٢٠ /ح٢
٢ انظر في الاستدلال به المغني ١٤/٢٤٦.
٣ تقدم نص الأثر وتخريجه قريبا فراجع ص ٧٢٠ /ح٢
٢ / ٧٢٤