القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ٦٦٩

قال ابن عابدين –بعد أن بين- فساد صلاة من صلى خلف إمام محدث، ثم علم بعد ذلك -:وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسد في زعم المقتدي، لبنائه على فاسد في زعمهم فلا يصح ". إلا أنه قال: "وفيه خلاف وصحح كل"١.
وذهب المالكية، والحنابلة إلى صحة الصلاة خلفه.٢
من فروع هذا الضابط:
١- صلاة المفترض خلف المتنفل مؤتمًا به، حيث ذهب الشافعية، والحنابلة – في إحدى الروايتين – إلى جوازه، ومنعه الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى.٣
٢- صلاة المتنفل خلف المفترض. قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا"٤ وإن كان بعض الفقهاء لم يصرح بهذا الحكم لكنهم صرحوا بصحة إئتمام من يصلي فرضًا بمن يصلي
١ انظر: حاشية رد المختار ١/‏٥٥١ووانظر: البحر الرائق ٢/‏٥٠-٥١.
٢ انظر الخرشي مع حاشية العدوي ٢/‏٣١، والشرح الصغير ١/‏١٨٥-١٨٦، والمغني ٣/‏٢٣-٢٤،والإنصاف ٢/‏٢٦٢.
٣ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في: الهداية ١/‏٦٢، والقوانين الفقهية ص٦٣، والمهذب ١/‏٩٨.والمغني ١/‏٦٧-٦٨.
٤ المغني ١/‏٦٨.
٢ ‏/ ٧١٧