وقد ذهب الحنفية إلى عدم صحة الصلاة المأموم في هذه الحال.
١ ذكر العلماء لهذه الصورة حالات ثلاث:
الحالة الأولى: أن يكون الإمام المخالف في الفروع ممن يحتاط في مواضع الخلاف بحيث لا يترك ركنًا أو شرطًا يعتقده المأموم دونه، ولا يترك ركنًا أو شرطًا يعتقده هو دون المأموم.
الحالة الثانية: أن يعلم المأموم أنه يترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده، والمأموم دون الإمام.
الحالة الثالثة: أن يعلم المأموم أنه يترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده والمأموم لا يرى ذلك ركنا ولا شرطا ولا واجبًا.
انظر تفصيل ذلك في أحكام الإمام والإئتمام لعبد المحسن المنيف ص٩٥-١٠٢ووالفقه الإسلامي وأدلته ٢/٨٨١، إضافة إلى المراجع اللاحقة.
٢ انظر المجموع ٤/١٦٤، وتحفة المحتاج مع الحواشي ٢/٢٧٩.
الحالة الأولى: أن يكون الإمام المخالف في الفروع ممن يحتاط في مواضع الخلاف بحيث لا يترك ركنًا أو شرطًا يعتقده المأموم دونه، ولا يترك ركنًا أو شرطًا يعتقده هو دون المأموم.
الحالة الثانية: أن يعلم المأموم أنه يترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده، والمأموم دون الإمام.
الحالة الثالثة: أن يعلم المأموم أنه يترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده والمأموم لا يرى ذلك ركنا ولا شرطا ولا واجبًا.
انظر تفصيل ذلك في أحكام الإمام والإئتمام لعبد المحسن المنيف ص٩٥-١٠٢ووالفقه الإسلامي وأدلته ٢/٨٨١، إضافة إلى المراجع اللاحقة.
٢ انظر المجموع ٤/١٦٤، وتحفة المحتاج مع الحواشي ٢/٢٧٩.
٢ / ٧١٦