قال الإمام ابن كثير: "هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها"٢
خامسا: حديث: "لا قطع في ثَمَرٍ ولا كثر٣"٤، وما في معناه من الأحاديث الكثيرة التي تقييد القطع في السرقة بما
١ النور (٩)، وانظر ما روي في سبب نزول هذه الآية مطولا في تفسير القرآن العظيم ٣/٢٧٦-٢٧٧، وأحكام القرآن لابن عربي ٣/١٣٤٠-١٣٤٢، وجامع النقول في أسباب النزول ص٢٣٢-٢٣٣.
٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ٣/٢٧٦، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٣٤٠، ونيل الأوطار ٧/٦٨.
٣ الكثر: جُمّار النخل أي شحمها الذي في وسطها، وقيل: طلعها. انظر: الصحاح ٢/٨٠٣ (كثر)، ٦١٧ (جمر)، والنهاية ٤/١٥٢.
٤ أخرجه الترمذي والنسائس وابن ماجه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٥/١٠ (الحدود/لا قطع في ثمر ولا كثر)، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ٨/٨٧ (قطع السارق/مالا قطع فيثه)، وسنن ابن ماجه ٢/٨٦٥ (الحدود/لا يقطع في ثمر ولا كثر)، وانظر صحيح سنن الترمذي ٢/٧٤.
٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ٣/٢٧٦، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٣٤٠، ونيل الأوطار ٧/٦٨.
٣ الكثر: جُمّار النخل أي شحمها الذي في وسطها، وقيل: طلعها. انظر: الصحاح ٢/٨٠٣ (كثر)، ٦١٧ (جمر)، والنهاية ٤/١٥٢.
٤ أخرجه الترمذي والنسائس وابن ماجه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٥/١٠ (الحدود/لا قطع في ثمر ولا كثر)، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ٨/٨٧ (قطع السارق/مالا قطع فيثه)، وسنن ابن ماجه ٢/٨٦٥ (الحدود/لا يقطع في ثمر ولا كثر)، وانظر صحيح سنن الترمذي ٢/٧٤.
٢ / ٦٧٧