ولم أقف على موضع ذكره لهذه القاعدة بلفظها إلا أنه قد جاء عنه، وعن غيره من الأئمة ما يدل على معناها.
فقد قال الإمام الشافعي: "وإذا كانت الرجل مسافرا وكان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس ولمن يستيقن مخالطة النجاسة"٢، ونقل الزركشي، وغيره عنه قوله: "أصل ما أبني عليه الإقرار أني أعْمِل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة"٣.
وجاء في مسائل الإمام أحمد أنه سئل عن رجل يشك في وضوئه قال: "إذا توضأ فهو على وصوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ"٤.
١ انظر: المنثور ٣/١٣٥.
٢ الأم ١/٩، وانظر ٦/٢٢٩-٢٣٠.
٣ انظر المنثور ٢/٨٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣.
٤ مسائل الإمام أحمد ص١٢.
٢ الأم ١/٩، وانظر ٦/٢٢٩-٢٣٠.
٣ انظر المنثور ٢/٨٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣.
٤ مسائل الإمام أحمد ص١٢.
٢ / ٦٥٥