هذه القاعدة أوردها -بهذا النص- ابن سعدي من الحنابلة١، وبمعناها قول ابن رجب: "من حرم عليه الامتناع من بذل شبء سُئله فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبره ويجبره الحاكم عليه"٢.
المعنى الإجمالي:
قبل بيان معنى هذه القاعدة لابد من بيان أن الأصل في أموال الناس تحريمها على الغير فلا يجوز الأخذ منها بغير حق، كما قال ﷺ: " ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ... " الحديث٣.
١ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص٩٥.
٢ انظر: قواعد ابن رجب ص٣١.
٣ أخرجه الشيخان من عدة طرق، وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/١٩٠ (العلم / قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوعى من سامع"، وصحيح مسلم مع النووي ٨/١٨٠ (الحج / حجة النبي ﷺ) .
٢ انظر: قواعد ابن رجب ص٣١.
٣ أخرجه الشيخان من عدة طرق، وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/١٩٠ (العلم / قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوعى من سامع"، وصحيح مسلم مع النووي ٨/١٨٠ (الحج / حجة النبي ﷺ) .
١ / ٥٠٩